تعيش مصر مرحلةً مهمة ودقيقة في تاريخها، تتطلب تحالف كل القوى الفاعلة في المجتمع؛ لتخليص الوطن من أزماته التي خلَّفها الفساد المتغلغل في كل القطاعات، والذي يجد في استمرار الطوارئ والتعذيب والتزوير بيئةً خصبةً للانتشار؛ وهو ما دفع بمصر لخطوات كثيرة للخلف، حتى تراجع دورها على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت غير مؤثرة في كثير من القضايا التي تمثل لنا أمنًا قوميًّا، كما هو الحال في القضية الفلسطينية والأزمة العراقية، بل وحتى حماية مياه نهر النيل.
وعلى الصعيد الداخلي تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سوءًا يومًا بعد يوم؛ نتيجة تغول السلطة التنفيذية المدعومة بالقوة الأمنية على غيرها من السلطات، واعتبر النظام الحاكم نفسه مالكًا لشعب مصر ومقدراته.
هذه الأوضاع مجتمعة تتطلب من الشعب المصري- الرافض للاستبداد، والذي ضرب عبر تاريخه نماذج رائعة في مواجهة الظلم والفساد- المشاركة وتبني مطالب القوى السياسية التي تنادي بها جماعة الإخوان المسلمين ، والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البرادعي والقوى المخلصة؛ وذلك من خلال التوقيع على المطالب السبعة التي اتفقت عليها كل هذه القوى.
1- إنهاء حالة الطوارئ.
2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
0 التعليقات:
إرسال تعليق