الأحد، 20 مارس 2011

هذا ما كتبته في بداية الأستفتاء يوم أمس على صفحتى في الفيس بوك فيما يمكن أن يقال بعد الأستفتاء من الداعين إلى قول "لا" للتعديلات الدستورية :


أتحداكم هيطلعوا يولولوا بعد يومين:
1- التزوير
2- استخدام الدين في السياسة
3- الناس البسيطة
4- الجيش كان عاوز كده
5- البلد هتروح في داهية
ودووول على سبيل المثال وبكره نشوف

أمس في الساعة 03:26 مساءً‏

وفي الرابط التالي مقال للاستاذ الكبير ابراهيم عيسى في جريدة الدستور تؤكد بنسبة لا تحتمل الي الشك في صحة ما قلت به وادعوكم للذهاب لقرأته والرجوع سريعا

http://www.dostor.org/editorial/11/march/20/38481


من المقال:

1- هذا لا يعنى بطبيعة الحال أن شعبا عاش فى سرداب ثلاثين عاما قد نجا وبرأ من كل تأثيرات الخنقة والعتمة فى هذا السرداب --------
سيمفونية الناس الغلابة

2- كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد وحكومة البلاد يريدان أن يقول الشعب نعم وقد قالها فعلا ------------
سيمفونية الجيش كان عاوز كده

3- التيار الاسلامى وفى قلبه الاخوان لا يتردد لحظة فى اللعب بالنار وإهانة المشاعر الدينية حين استخدمها زورا وبهتانا فى دفع الناس للتصويت على دين وليس على دستور! --------- ودخلت الكنيسة ومعها قساوسة على الخط فظهر الأمر كأنه تحول لنزال بين دينين -----------------
سيمفونية الدين في السياسة والتقليه في الكشري

4- الذى يخشى على هذا الوطن حتى من نفسه عليه أن يناضل من أجل انتخابات برلمانية بالقائمة النسبية ---------------
سيمفونية البلد هتروح في داهية


الاستاذ ابراهيم عيسى ... عفوا كل ما تقول يمكن التنبأ به مسبقا ... عفوا لأنها إسطوانة مشروخة !!!!!!!

الجمعة، 18 مارس 2011

مفاجآت .. قبل الإستفتاء بساعات! ..تطيح بكل اللاءات!!


اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي
مفاجأة رقم(1) -مش عارف ليه كانوا ساكتين عنها- اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري و نائب وزير الدفاع للشئون القانونية قال امبارح ان دستور71 "معطل" و"لن يعود" في كل الأحوال سواء قلنا (نعم) او (لا) للتعديلات.. وبعد الاستفتاء(سواء نعم او لا) سيتم "اعلان دستوري جديد" يكون بمثابة "دستور مؤقت" لإدارة الفترة الإنتقالية لحين وضح الدستور الجديد ..والفترة الإنتقالية 6 شهور في حالة(نعم) .. او ~سنة ونصف في حالة (لا) ..وعجبي1!

.. بعد الاستفتاء - نعم او لا - فيه بيان دستوري جديد
ودا رابط للجزء اللي بيتكلموا عنه في تعطيل الدستور
http://www.youtube.com/watch?v=V1n46WcrTEE#t=04m04s
أو واحد قطع الجزء بالتحديد اللي قال فيه الدستور معطل ومش هيرجع
http://www।youtube.com/watch?v=k1z4gLyj6-4

ودا رابط للحوار كامل بين د.عمرو حمزاوي و اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري
هو بالكتير ساعة لكن يوفر عناء وحيرة أيااااااااام ॥ وهيخلي كله يقتنع بقراره بنسبة أكبر سواء كان نعم او لا


http://www.youtube.com/view_play_list?p=A52FBB1F117B02BB

_________________________________________
مفاجأة رقم (2) : سؤال : ايه لزمة الإستفتاء طالما دستور 71 معطل .. وبعد الإستفتاء سواء كان نعم او لا هيتم اعلان "بيان دستوري جديد" وايه الفرق في حالة نعم و لا ..
------

الإجابة(اللواء ممدوح شاهين) :
فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت
النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت
النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية
وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان
... دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل ...بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية
وعجبي2!
http://www.almasryalyoum.com/node/360471

نعم للتعديلات .. هتبقي التعديلات هي البيان الدستوري الجديد "والدستور المؤقت" .. ولو قلنا (لا) المجلس العسكري هو اللي هحط بيان ومفيش دستور جديد!!! في الفترة الإنتقالية
_________________________________________

مفاجأة رقم (3) : اللواء ممدوح شاهين-عضو المجلس العسكري : الرئيس القادم «ملزم» بوضع دستور جديد
إذا تم التدقيق فى نص المادة-189مكرر- نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.. وعجبي3!
http://www.almasryalyoum.com/node/360471


_________________________________________

مفاجأة رقم (4) :فهمي هويدي : في التأجيل مصلحة أمريكية

فهمي هويدي
فى هذا السياق لابد أن تلفِت أنظارنا مسارعة الإدارة الأمريكية إلى زيادة المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطى المصرى فى الموازنة الجديدة. وهو الخبر الذى نشرته جريدة الأهرام أمس (15/3). ولأننا ندرك جيدا أن واشنطن ليست جهة خيرية تتوخى وجه الله فى توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية، فإن ذلك ينبهنا إلى أن القرار الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية. وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكى تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجى.

لا أريد أن أسيئ الظن بكل الناقدين والمعارضين، ولكننى فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون المعارضة فيه لغير الله والوطن.
http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=409890

في التأجيل مصلحة أمريكية
_________________________________________


مفاجأة رقم (5) : أوصت ببقاء المجلس العسكري لفترة أطول .. واشنطن تشترط رفض التعديلات الدستورية لرفع المعونة لمصر

..ومع ما أثارته تلك التوصيات من جدل وتساؤلات من قبل الفريق المؤيد للتعديلات، بعد أن تجاهل المؤتمر آراء الحضور في المؤتمر الذين عبروا عن تأييدهم للتصويت بـ "نعم"، لكن التساؤل الأبرز تمحور حول حول الجهة التي تقف وراء المؤتمر وهو: مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، والذي تتركز اهتماماته بشكل خاص في الجوانب الاقتصادية، عبر مساندة اقتصاديات السوق الحر، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص على المشاركة في صناعة السياسات العامة.

ودفع هذا الأمر بالبعض إلى إثارة تساؤلات حول أهداف المركز الأمريكي من دعمه هذا المؤتمر، وعما إذا كان ذلك يرتبط بأجندة أمريكية، وهو ما عبر عنه الكاتب محمد سيف الدولة متسائلاً: لماذا يهتم مركز أمريكي مماثل بقضية التعديلات الدستورية في مصر، وما هي أجندته في ذلك، وإلى أي مدى تم توجيه المؤتمر المذكور في اتجاه هذه الأجندة رغم وجود عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة، خاصة وأن هذا هو المؤتمر الذى تم بعده تصاعد حدة الخلاف الدائر في الساحة الوطنية حول الدستور وتعديلاته؟.

وتساءل مشككًا عما إذا كان تنظيم المؤتمر المناهض للتعديل الدستوري وقبل أيام من موعد الاستفتاء يأتي كجزء من من خطة التمويل، التي أعلنتها الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون من تقديم مساعدات لمصر تقدر بـ 140 مليون دولار لدعم الانتقال السلمى للديمقراطية في مصر، وهل هذا مقبول ومشروع من قبل الضمير الوطني الثوري في مصر؟.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51862

_________________________________________
المفاجأة رقم (6) .. كل الطرق تؤدي إلي دستور جديد .. ولكن النتيجة تختلف !!! .. وهذا هو السر وراء موافقة الموافقين ورفض الرافضين
د.رفيق حبيب : الطريق إلي دستور جديد
وهنا سأضطر لإقتباس المقال كاملا نظرا للأهمية القصوي لكل حرف فيه

د.رفيق حبيب
تنوعت الآراء بين القوى والنخب السياسية حول أفضل طريق للوصول إلى دستور جديد. فهناك من يريد انتخاب رئيس الجمهورية أولا، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، وهناك من يريد تشكيل مجلس رئاسي بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهناك الحل الذي اختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يبدأ بانتخابات لمجلس الشعب والشورى، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقوم الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى باختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد. وفي كل تلك الحلول المختلفة، سوف يعرض الدستور الجديد على الاستفتاء العام في نهاية الأمر، فالقرار الأخير هو للإرادة الشعبية. ومع هذا نجد أن الجدل حول هذه الطرق، يوحي للمتابع أن البعض يرى أن الطرق المختلفة للوصول إلى دستور جديد، سوف تؤدي إلى نتائج مختلفة، وهو أمر لافت للنظر، ويحتاج لفهم التوقعات والتوجهات التي تقف وراء تلك الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد.

ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات التي ترغب في وضع الدستور الجديد تحت إشراف ورعاية الجهة التي تمثل رئاسة الجمهورية، سواء كانت تلك الجهة هي المجلس الأعلى لقوات المسلحة، وهو جهة مكلفة بوظيفة غير وظيفتها، أو مجلس رئاسي معين من قبل القوات المسلحة وغير منتخب، أو رئيس جمهورية منتخب. وفي المقابل هناك من يرى أنه من الأفضل أن يتم وضع الدستور الجديد بمعرفة السلطة التشريعية المنتخبة، والمشكلة من عدد كبير من الأعضاء، ويفترض أن تكون ممثلة للعديد من القوى والاتجاهات. وعندما تتولى السلطة التشريعية المنتخبة وضع الدستور الجديد، تكون مهمة وضع الدستور واختيار اللجنة، والموافقة على بنود الدستور بندا بندا، قد وضعت في يد سلطة منتخبة ومتعددة الاتجاهات. أما في حالة وضع دستور جديد بمعرفة السلطة التنفيذية، سواء تمثلت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو في مجلس رئاسي أو في رئيس منتخب، فإن الدستور سوف تضعه لجنة، ثم تناقشه مع سلطة الرئاسة، ثم يعرض بكامله للجمهور ليوافق عليه كله أو يرفضه، دون أن تكون هناك جهة منتخبة تناقش مواد الدستور.

والفرق واضح بين الاتجاهين، ففي حالة وضع دستور تحت مظلة سلطة الرئاسة، فإن عملية وضع الدستور سوف تغيب عنها المشاركة الشعبية الرسمية، وتصبح مشاركة الناس من خلال النقاش غير الرسمي، أما إذا قامت السلطة التشريعية المنتخبة بهذا الدور، فإن المشاركة الشعبية سوف تتحقق من خلال نواب الشعب المنتخبين. ومعنى هذا، أننا أمام طريقين، طريق يقوم على وضع دستور من خلال سلطة شعبية واسعة ومنتخبة، وهي السلطة التشريعية، وطريق يقوم على وضع دستور من خلال رأس السلطة التنفيذية. ويبدو أن البعض يتصور أن نتيجة الدستور الجديد سوف تختلف، إذا وضع تحت إشراف السلطة التنفيذية سواء غير المنتخبة مثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو المجلس الرئاسي، أو كانت منتخبة في حالة رئيس جمهورية منتخب، أو وضع الدستور تحت إشراف السلطة التشريعية المعنية أصلا بالجانب التشريعي الدستوري والقانوني. ومعنى هذا أن توقعات البعض عن الدستور الجديد، ترتبط باختيارهم لطريقة وضعه. ومعنى هذا أيضا، أن البعض يريد أن يكون وضع الدستور الجديد بمعزل عن الاختيارات الشعبية الراهنة، والتي سوف تظهر في المجالس التشريعية المنتخبة، والبعض يريد أن يوضع الدستور من خلال مجالس منتخبة. رغم أن الدستور في النهاية سوف يتم الاستفتاء عليه من الشعب، ولكن على كل مواده دفعة واحدة.

والصورة بهذا الشكل واضحة، فهناك فئات ونخب تريد أن تتم عملية وضع الدستور بصورة تسمح لها بالتأثير على مواده ومضمونة، بغض النظر عن حجم تواجدها الجماهيري وحجم وزنها النسبي في المجتمع، وترى تلك الفئات والنخب أن ترك عملية وضع الدستور لمجالس تشريعية منتخبة سوف يغلب دور القوى المؤثرة جماهيريا، والتي لها وزن نسبي جماهيري واسع، وعلى رأسها القوى الإسلامية. والبعض يضيف لهذا تخوف من سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي، الممثل للنظام السابق على جزء مهم من المجالس المنتخبة، والحقيقة أن هذه الفرضية ليست دقيقة لأن الحزب في حالة انهيار كامل، وكل تأخير في الانتخابات التشريعية يسمح له بفرصة لإعادة إنتاج نفسه، وبالتالي فإن سيناريو وضع دستور جديد أولا، وتأجيل الانتخابات التشريعية حتى تستعد الأحزاب الجديدة لها، يسمح للطبقة السياسية التي حكمت مصر بإعادة إنتاج نفسها بصورة مختلفة، وبرموز مختلفة، مما يعطيها فرصة لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية.

ولهذا تبدو المسألة متعلقة أساسا بالتيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، فهناك نخب علمانية عديدة، ومعها بعض الفئات، خاصة من الجماعة المسيحية، تريد وضع دستور جديد، بدون تأثير للقوى الشعبية الحاضرة في الشارع المصري، لأنها ترى أن التيار الإسلامي له الحضور الغالب. وبهذا يتصور البعض أن وضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية، يمكن أن يسمح للنخب العلمانية والفئات المؤيدة للعلمانية، بممارسة ضغوط إعلامية وسياسية بأكثر من قوتها الحقيقية في الشارع، سواء لتغيير المادة الثانية من الدستور والخاصة بالمرجعية الإسلامية، أو بوضع مواد في الدستور تقيدها أو تفرغها من معناها.

والحجة التي تقال، بأن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، هو الذي يتمتع بحضور شعبي ومستعد للانتخابات التشريعية، في حين أن القوى الأخرى ليست مستعدة، تقوم على مغالطة، فقد تكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة منظمة، وغيرها من القوى لم تنظم نفسها بعد. ولكن الشارع المصري به مختلف التوجهات السياسية، والأحزاب تنظم المؤيدين لفكرتها، ولكنها لا تصنع توجهات سياسية من عدم. فمن المفترض أن كل التنوعات موجودة في الشارع، حتى وإن كان بعضها لم ينتظم في أحزاب سياسية محددة.

لهذا فإن الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد، تختلف أساسا في دور النخب والإعلام في هذه العملية، فالبعض يريد أن يكون للنخب والإعلام دور أكبر من دور الجماهير، والبعض الآخر يريد دور أكبر للناس، ومنهم المجلس الأعلى لقوات المسلحة نفسه. والمفترض أنه بعد ثورة يناير، قد أصبحت الإرادة الشعبية هي المصدر الأول للسلطة، وصاحبة الاختيار، لذا فمن المفترض أن ننحاز جميعا لاختيارات الناس، وإلا نكون بصدد تحول ليس نحو الحرية الكاملة، بل نحو الحرية المنقوصة، وكل حرية منقوصة تقود مرة أخرى للاستبداد.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51736

الأربعاء، 16 مارس 2011

حوار بين مؤيد ومعارض عن التعديلات الدستورية



للأمانة: الإجابات رد من وجهة النظر المؤيده على وجهة النظر المعارضة


مؤيد:: لازم نعرف إن التعديلات دي مؤقتة والمادة 189 اللي بتنص يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفقره الاخيره من المادة 189 وده الكلام اللي قاله كثير ممن أثق فيهم من الفقهاء الدستوريين

معارض :: ا

الماده 189 غير ملزمه لان في اخرها قالوا وذلك كله وفقا للفقره الاخيره من الماده 189 والفقره الاخيره بتقول : لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقه مجلس الوزراءولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعيه تأسيسيه من مائه عضو ينتخبهم أغلبيه أعضاء أعضاء المجلسين من غير المعينين في إجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته سته اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهوريه المشروع خلال خمس عشره يوما من اعداده على الشعب لإستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان مواقفه الشعب عليه في الاستفتاء

فإزاي بقه ملزمه ؟؟ والفقره اللي اضيفت بتقول لازم يوافق مجلس الشعب هو احنا ضامنين انهم هيوافقوا؟؟

مؤيد :: المادتين 189 مكرر والفقره بينصوا على كده بإلزام لان الفقره اللي اضيفت بتنظم بس الطريقه اللي بيتم بيها الانتخاب..فلذلك قيل الرجوع ليها..عشان تنظيم العمليه الانتخابيه لا اكثر لكن المادتين مع بعض بيدلوا ع الالزام وده كلام فقهاء دستوريين كتير اوي يفهوا في النصوص الدستوريه عننا

معارض:: طيب ليه مانحطّش الجمعية التأسيسية دلوقتي ونحط دستور جديد؟

مؤيد :: الرد البسيط إن اللجنة لو جت دلوقتي هتبقى لجنة معيّنة من طرف المجلس العسكري واحنا مش عايزين لجنة معينة هي اللي تحط الدستور الجديد إنما لجنة منتخبة

معارض :: طيب ليه ما ننتخبش اللجنة دي دلوقتي؟

مؤيد :: لأن الدستور ده عقد اجتماعي وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة ضرورة (سلطة استثنائية وماينفعش العقد الاجتماعي ده يتحط في ظرف استثنائي إنما لابد يتحط في ظل سلطة مدنية طبيعية لأن علشان الدستور يتحط صح لابد أن تخضع كل مادة للنقاش الشعبي العام وده شئ صعب دلوقتي في ظروف السيولة اللي البلد فيها دلوقتي وبعدين هيبقى حاجة من الاتنين يا إما يتلطع دستور على استعجال بدون مناقشة ويبقى دستور وشرعية فوقية برضه أو يتعمل صح بقى ومادة مادة تخضع للحوار الشعبي العام وده هياخد وقت كتير هيخلّي المجلس الأعلى في السلطة فترة أطول

معارض:: طيب ايه المشكلة إن الجيش يفضل في السلطة فترة أطول؟

مؤيد:: مش شغلة الجيش إنه يبقى جوة البلد يحمي الشوارع ويرازي فينا ونرازي فيه مش شغلته خالص إنه يبقى شرطة وده وضح لينا جدا في طريقة فض الاعتصامات وطريقة التعامل مع مشكلة المقطم ولاظوغلي احنا مش عايزين نخبط في الجيش ونخسره لأن ده معناه إننا ننتقل من إسقاط النظام إلى إسقاط الدولة وده اللي احنا مش عايزينه نهائي

معارض :: طيب دلوقتي في اعتراضات معينة على التعديلات الحالية زي موضوع الجنسية ؟؟

مؤيد :: موضوع الجنسية...دلوقتي احنا بنتكلم عن رئيس الجمهورية أهم منصب في البلد وبالتالي لابد إننا ناخد أكبر قدر من الاحتياطات واحنا بنختاره وبعدين اللي أفهمه إن أمريكا مثلا بتفرض قسَم معيّن على اللي عايز ياخد الجنسية الأمريكية لابد إنه يقسم إن مصالح أمريكا أعلى من مصالح أي جنسية حملها أو سيحملها في المستقبل...ازاي بقى اللي يبقى رئيس يكون أقسم القسم ده؟!! ده غير إنه ممكن يبقى معاه جنسية إسرائيلية أو متزوج من إسرائيلية فكان لابد من اتخاذ الاحتياط اللازم ده وكمان الدستور هيتعير وممكن كل اللي احنا عايزنه يتحط بعد كده

معارض :: احنا عملنا ثورة علشان نسقط الدستور ازاي بقى نتحكم بيه تاني؟

مؤيد :: الدستور القديم سقط بتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كسلطة مش موجودة في الدستور أصلا فالدستور سقط خلاص ولما التعديلات دي هتعدي هيبقى الإعلان الدستوري اللي طلّعه المجلس الأعلى + التعديلات هم على بعض كده الدستور الجديد اللي هنمشي بيه لحين وضع الدستور الجديد

معارض :: طيب ما هو إحنا لو عدينا التعديلات دي هنعمل انتخابات برلمانية سريعة وده هيبقى في مصلحة الوطني أو الإخوان؟

مؤيد:: أولا الانتخابات البرلمانية مش هتبقى بسرعة وممكن تبقى في أغسطس وكمان بعد إقرار التعديلات على طول هنعدّل قانون الأحزاب وهيبقى إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار والأحزاب هيبقى عندها فرصة 5 شهور تقريبا تشتغل

وبعدين الوطني كان بيكسب بالتزوير + الإعلام + غياب الإشراف القضائي + غياب مراقبة المجتمع المدني + البلطجة + انضمام المستقلين + بس 30% على أعلى تقدير من القوة التصويتية هي اللي كانت بتروح تصوّت

وكل الحاجات اللي كان بيكسب بيها الوطني دي مش هتبقى موجودة ففرصهم هتقل كتير

طيب بالنسبة للاخوان الكلام ده مش صح الاخوان هينزلوا بنسبه من 35 % الي 40 % يعني زي ما كانوا بينزلوا قبل كده والوضع هيبقى زي ما هو وبالعكس في ظل قانون تكوين الاحزاب هيبقى في احزاب ع الساحه كتيييييييير ,وفي فرص للجميع

معارض :: طيب ليه مانعملش رئاسية وبعد كده برلمانية؟

مؤيد:: علشان ماينفعش إن الرئيس يبقى موجود من غير أجهزة رقابية (مجلس الشعب والشورى) كده كأننا بنهرب من البرلمان اللي فيه ناس منتخبة ونروح نسلّم دقننا لشخص واحد

معارض :: طيب انا سمعت امبارح احد اعضاء لجنه تعديل الدستور بيفول في حالة الموافقة بنعم هناك اشكال دستوري .. وهو اعادة العمل بدستور 71 .. وقال سيادته ان الحل هو اعلان دستوري ببعض مواد الدستور منها المعدلة وفي حالة رفض التعديلات يتم عمل اعلان دستور

عودة دستور 71 الي الحياة .. ينهي شرعية المجلس العسكري

اي انتخابات يجريها المجلس العسكري غير شرعية بعد عودة دستور 71

مؤيد :: اقولك انا بقه الطبيعي بعد اي ثوره بيتعمل اعلان دستوري ..يعني ايه بقه اعلان دستوري..يعني يتعمل 12 او 15 ماده دستور صغير يعني يمشي الامور اللي في البلد وينظم الانتخابات لان الدستور القديم شرعيته بتكون سقطت لكن هنا في مصر ده محصلش....طب ليه؟؟؟ زي ما احنا ما عارفين الجيش في بينهم انشقاقات من جوه ده طبيعي لانهم بشر مش كلهم رأي واحد قلو طلعوا وفالوا اعلان دستوري ده معناه ان الانقلاب كان عسكري وده هيخلي ناس كتير تعترض

لكن الجيش فعلا عامل اعلان دستوري بس مش معلن اعلان ضمني يعني ايه؟؟ يعني اعلان بالمعنى وطبيعه الحال لانهم بالفعل عطلوا الدستور والعمل به اول ما مسكوا وهو اساسا سقط بسقوط النظام بس اللي منعهم انهم لو هملوا اعلان دستوري هيبقى انفلاب عسكري وده هيرجعنا تاني لدوامه دوله عسكريه فالدستور معلق والعمل بالمواد اللي بس بتسير الحيله في البلد والمواد المعدله عشان الانتخابات والباقي معطل اساسا لن يتم العمل به لانه سقط

معارض::طب والناس اللي بتقول ان في ماده من الدستور بتنص لسه ان مده الرئيس 6 سنولت وتجدد

مؤيد :: ما احنا قلنا في اعلان دستوري ضمني يعني كل المواد دي معطله لان الدستور مش فيه مواد بتعارض بعض..دي اجراءات صوريه عشان ندخل دوله مدنيه صح وخلوا بالكم اعلان دستورى يعني مجلس عسكري

تعليق أخير بقى...

تفتكروا د صبحي صالح و طارق البشري والفقهاء الدستوريين اللي معاهم اللي طلعوا بالقرارات دي ..مدرسوش الموضوع كويس وقتلوا الموضوع بحث..لأ دوروا في كل الجوانب وليه ذكرت د صبحي لانه اتسجن واتبهدل واتهان زي غيره كتير من الشرقاء بس برضه فضل ع كلمه الحق..مش هييجي دلوقت وهيضيع دم الشهدا والثوره ابدا اكيد دور كويس قي الثغرات وقتل الموضوع بحث هو وكل اللي معاه

واخيرا تنبيه هاااااااااااااااااام

لو النتيجه كانت لا..

يا إما المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيعمل إعلان دستوري وحكم عسكري ونرجع تاني لـ1952 وكده مش هتبقى فتره انتقاليه لأ مش هتبقى فتره انتقاليه ولا حتى محدده بوقت..هينتخبوا واحد منهم يمسك البلد لغايه وهيعلنوا احكام عرفيه لغايه ام يشوفوا الخطوات الجايه وده ممكن يقعد سنه او اتنين او تلات..ونفضل كل ده في حكم عسكري واحكام عرفيه وحظر تجول والبلد يقف حالها أو هيرجّع تاني دستور 1971 وكأن شيئا لم يكن ونرجع لمربع رقم 1 وده كلام ماحدش يتمناه

الأحد، 13 مارس 2011

يعني أيه كوك زيرو ؟

يعني أيه كوك زيرو ؟

يعني طلاب الاخوان يعملوا مؤتمر في الجامعة والأمن يوصلهم الكهربا بتاعة السماعات

يعنى كل المصريين اللى بره عاوزين يرجعوا مصر يعيشوا و يتمتعوا بالحرية فيها و حسام حسن يهدد بالهجرة

يعني فتحي سرور يتكلم عن تزوير الإنتخابات

يعني الإخوان المسلمين يجتمعوا بالمجلس العسكري وأمن الدولة يصبح تنظيم محظور

يعني الجيش يبعتلك مسجات أكتر من خطيبتك

يعني مبارك يبيع مصر ويساعد على حرب العراق وسجن غزة ونتهم البرادعي بالعمالة

يعني تفقد ذاكرتك وتلاقي امن الدولة محتفظالك بنسخة منها

يعني التراس زملكاوي يعترض لاول مره في التاريخ على ابراهيم حسن ويطالبه بالاعتذار

يعني الاخوان يحضروا قداس والشباب يضرب تموره

يعني البرادعي يطلع عالتلفزيون عادي ومبارك مش لاقي محامي يدافع عنه

تمورة يعيط و الرجل الى ورا عمر سليمان هو الى يتشهر

السبت، 12 مارس 2011

المخبر الإلكتروني وصل الندوات والمؤتمرات


تنبيه هـــام للثوار :: لاحظنا مؤخراً قيام الجهات الامنية .. بالتعاون مع الحزب الوطنى .. بعمل ثورة مضادة فى كل المؤتمرات والندوات واللقاءات .. لإفشال الثــورة ولإحباط الثـــوار .. فلكى تتعرف على هؤلاء المندسين اعداء الثورة .. إتبع الاتى ::
1- تجدهم منتشرين بشكل منظم .. ويتحدثون بشكل مرتب .
2- يتحدثون عن تبديل القيادات .. ولا يتحدثون عن التغير .
3- ينتقدون اشخاص بعينهم كان لهم دور كبير فى الثورة .
4- عندما يسمع هتاف .. يسقط الحزب الوطنى .. يهتف تحيا مصر .
5- عندما لا يصغى احد الية .. يتهم الحضور بأعداء الثورة .
6- يحاول اثارة الفتن بين الحضور .. بان هذا حزب وهذا اخوان .
7- يحاولون وبشده الحديث عن ان هناك كره وخلاف بين الاخوان والسلفين .
7- يتهمون الاحزاب بالعمالة وعدم التواجد .. وانها جميعاً احزاب كرتونية .
8- عندما تتحدث عن الفساد والمحاكمات .. يتهمونك بخراب البلد .
9- يتحدثون وكأنهم وطنيون أكثر من غيرهم .
10- فى السابق كانوا ضد الثورة .. ثم تحولوا الى .. مع الاستقرار .. تم تحولوا الى ضــد الرحيل .. ثم تحولوا الى .. مؤيدين لحكومة شفيق .. والان يطالبون بمطالب شخصية فئوية . فلنحذر جميعاً من هؤلاء .

الخميس، 10 مارس 2011

تعديلات الدستور علشان تفكر براحتك وتوافق او لأ


المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية...


تعديل المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية................................


يضمن التعديل مصريه رئيس الجمهوريه دون تأثر بزوجه أجنبيه أو أبوين أجنبيين



المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.....................


ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.


وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى.............................


تعديل المادة76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة...................
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها..........


· تتيح الماده اوسع مشارركه في الترشيح للرئاسه مع وضع ضوابط تضمن الجديه والتأييد للمرشح।


· وتفضل ما في الماده انها تتيح للمستقلين وللحزبين معا المشاركة في الترشيح مع اشتراط ان يكون للحزبين تواجد سياسي فعلي يتمثل في مقعد واحد علي الاقل.
· كما تتيح الاشراف الفعلي المحايد علي كافه مراحل العمليه الانتخابيه وتضمن هذه الفقره الاشراف الفاعل دون امكانيه التأثر عليها من رئيس الجمهوريه الموجود.


المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.


تعديل المادة77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية।



تتيح افضل ضمانه مده قصيرة وغير متكرره الابمدتين فقط.


المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون.........
وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون।



تعديل المادة88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.



تتيح اشراف قضائي حقيقي علي الانتخاب دون امكانيه التأثير عليهم عند اختيارهم أو عند ممارستهم اعمالهم।



المادة (93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ..............................
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن .....................


تعديل المادة93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب....................
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة।



ألغت مبدأ المجلس سيد قراره بما يحقق التدخل القضائي للفصل في العضوية.


المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم। وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية।



تعديل المادة139
يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره। وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.



الزمت رئيس الجمهوريه بتعين نائب او اكثر مما يضمن عدم التفرد بالقرار।



المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


تعديل المادة184
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون...........................
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.


حددت حاله الطوارئ واقتتها وجعلت امرها ليس في يد الرئيس منفردا।



المادة (179)


تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء। ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون।



تعديل المادة१७९ إلغاء هذة المادة



المادة (189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل। فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل। وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض। وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه। فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.




تعديل المادة189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء।



المادة189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.


المادة189 مكررا1
يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون

الأربعاء، 9 مارس 2011

في مطبخي صرصار



سيبكوا بقى من الكلام في الثورة و وجع الدماغ دة ,,,, انا عندي مشكلة كبيرة من كام يوم لقيت صرصار ف المطبخ ,,, جريت جبت اكبر شبشب و اديته فوق دماغه و رحت غسلت ايدي و انا فرحانة بنفسي و حاسة اني جبت الديب من ديله ,,, يومين كدة لقيت واحد تاني ,,, قلت لأ بقى رشتين فليت الجبار و قضيت عليه و مش قادرة احكاكوا على احساسي بالانتصار ,,,, تاني يوم الصبح دخلت المطبخ لقيت صراصير في كل حتة ,,,, يالـــهوي اعمل اية الفليت و الشبشب و اديلو معرفتش اعمل حاجة ,,, افتكرت اني كنت قريت عن شركة بتقضي على الحاجات دي ,, كلمتهم و كتر خيرهم جم على طول ,,,, دخلوا المطبخ , رقعوا بالصوت : اية كل دة يا مدام ازاي ساكتة كل دة ؟؟!! قلتلهم لأ انا بالشبشب و و الفليت و عملت الي عليا ,,, المهم قالولي احنا لازم نرش و نفضي المطبخ كله,, قلتلهم: كله؟؟!!!!!! السكر دة هترموه ,,, الرز دة خلاص,,,, السمنة دي ف الزبالة ؟؟؟؟ قالولي لازم تضحي علشان ننضف المطبخ ,, قلت امري لله.... فضلت يجي 18 يوم مش عارفة اطبخ و لا عارفة ادخل المطبخ ,,,, زهقت قلتلهم لسة مخلصتوش قالولي لسة فاضل شوية ,,, قلتلهم لا كدة كفاية انا زهقت ,,,, طاب يا مدام فاضل التلاجة و الركن دة لازم يترشوا ,,, طاب يلا اخلصوا ,,, اسبوع كمان ,,, كفاية انا تعبت و مش بطبخ و المطبخ ريحته مبيدات,,,, طاب يا مدام نمشي قبل منخلص,,, اه ,,, نمشي يا مدام و نسيب لسة مكان مستخبي فيه صراصير ؟؟!!!! اه امشوا انا عايزة اطبخ ,, مشكفاية الرز و السكر و السمنة الي رميتوهالي ؟؟؟!!!! الله يا مدام ما انتي الي قلتي نقضي ع الصراصير ,,, اة انا قلت بس خلاص انا زهقت ,, انا عايزة اعيش حياتي ,, خلاص عيشي حياتك و ارجعي ادخلي المطبخ بس الدرجين الي لسة منضفوش دول هيجيبوا صراصير و صراصير و ساعتها ماتلوميش الا نفسك

انتهت القصة والغرض؟
نصبر شوية يا جماعة البلد قربت تنضف والصراصير قربنا نقضى عليها والبلد هتكون أحسن من الأول بكتيير بأذن الله
هذه الفترة هي مرحلة مطاردة الصراصير والفئران والمعفنيين وهما بيحاولوا يخربوها قبل ما يمشوا
مات الكلام

الخميس، 3 مارس 2011

هتافات الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى

"يا غنوشي قول لشفيق .. البونبوني في الطريق"

"شلنا الراس و فاضل الديل...يلا يا شعب شد الحيل"

"قالوا اطمن قلت إزاي و أمن الدولة رايح جاي"

"مزهقناش مزهقناش ثورة كاملة يا إما بلاش"

"مش عايزين تيسير أعمال مش عايزين تهريب أموال"

"مسكوا مطوة و مسكوا شومة...دى بالذمة تبقى حكومة"

"بعد حسني وبعد فضيحته .. مش عايزين واحد من ريحته"

"الغنوشي سابها وغار..وانت عايزلك دقة زار"

"قالوا عليه ده وزير تغيير ... تاني يوم ضرب التحرير"

"التعلب فات فات ، دي حكومة حرق ملفات"

"ياشفيق انت و وجدي ... دم الشهدا مش هيعدي"

"مصر أكبر من المطار هوه ده رأي الثوار"

الحقوق محفوظة لـ - مدونة الخليفة والشهيد | الإخوان المسلمون