مفاجآت .. قبل الإستفتاء بساعات! ..تطيح بكل اللاءات!!

اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي
مفاجأة رقم(1) -مش عارف ليه كانوا ساكتين عنها- اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري و نائب وزير الدفاع للشئون القانونية قال امبارح ان دستور71 "معطل" و"لن يعود" في كل الأحوال سواء قلنا (نعم) او (لا) للتعديلات.. وبعد الاستفتاء(سواء نعم او لا) سيتم "اعلان دستوري جديد" يكون بمثابة "دستور مؤقت" لإدارة الفترة الإنتقالية لحين وضح الدستور الجديد ..والفترة الإنتقالية 6 شهور في حالة(نعم) .. او ~سنة ونصف في حالة (لا) ..وعجبي1!

.. بعد الاستفتاء - نعم او لا - فيه بيان دستوري جديد
ودا رابط للجزء اللي بيتكلموا عنه في تعطيل الدستور
http://www.youtube.com/watch?v=V1n46WcrTEE#t=04m04s
أو واحد قطع الجزء بالتحديد اللي قال فيه الدستور معطل ومش هيرجع
http://www।youtube.com/watch?v=k1z4gLyj6-4

ودا رابط للحوار كامل بين د.عمرو حمزاوي و اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري
هو بالكتير ساعة لكن يوفر عناء وحيرة أيااااااااام ॥ وهيخلي كله يقتنع بقراره بنسبة أكبر سواء كان نعم او لا

http://www.youtube.com/view_play_list?p=A52FBB1F117B02BB

_________________________________________
مفاجأة رقم (2) : سؤال : ايه لزمة الإستفتاء طالما دستور 71 معطل .. وبعد الإستفتاء سواء كان نعم او لا هيتم اعلان "بيان دستوري جديد" وايه الفرق في حالة نعم و لا ..
------

الإجابة(اللواء ممدوح شاهين) :
فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت
النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت
النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية
وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان
... دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل ...بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية
وعجبي2!
http://www.almasryalyoum.com/node/360471

نعم للتعديلات .. هتبقي التعديلات هي البيان الدستوري الجديد "والدستور المؤقت" .. ولو قلنا (لا) المجلس العسكري هو اللي هحط بيان ومفيش دستور جديد!!! في الفترة الإنتقالية
_________________________________________

مفاجأة رقم (3) : اللواء ممدوح شاهين-عضو المجلس العسكري : الرئيس القادم «ملزم» بوضع دستور جديد
إذا تم التدقيق فى نص المادة-189مكرر- نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.. وعجبي3!
http://www.almasryalyoum.com/node/360471


_________________________________________

مفاجأة رقم (4) :فهمي هويدي : في التأجيل مصلحة أمريكية

فهمي هويدي
فى هذا السياق لابد أن تلفِت أنظارنا مسارعة الإدارة الأمريكية إلى زيادة المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطى المصرى فى الموازنة الجديدة. وهو الخبر الذى نشرته جريدة الأهرام أمس (15/3). ولأننا ندرك جيدا أن واشنطن ليست جهة خيرية تتوخى وجه الله فى توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية، فإن ذلك ينبهنا إلى أن القرار الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية. وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكى تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجى.

لا أريد أن أسيئ الظن بكل الناقدين والمعارضين، ولكننى فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون المعارضة فيه لغير الله والوطن.
http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=409890

في التأجيل مصلحة أمريكية
_________________________________________


مفاجأة رقم (5) : أوصت ببقاء المجلس العسكري لفترة أطول .. واشنطن تشترط رفض التعديلات الدستورية لرفع المعونة لمصر

..ومع ما أثارته تلك التوصيات من جدل وتساؤلات من قبل الفريق المؤيد للتعديلات، بعد أن تجاهل المؤتمر آراء الحضور في المؤتمر الذين عبروا عن تأييدهم للتصويت بـ "نعم"، لكن التساؤل الأبرز تمحور حول حول الجهة التي تقف وراء المؤتمر وهو: مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، والذي تتركز اهتماماته بشكل خاص في الجوانب الاقتصادية، عبر مساندة اقتصاديات السوق الحر، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص على المشاركة في صناعة السياسات العامة.

ودفع هذا الأمر بالبعض إلى إثارة تساؤلات حول أهداف المركز الأمريكي من دعمه هذا المؤتمر، وعما إذا كان ذلك يرتبط بأجندة أمريكية، وهو ما عبر عنه الكاتب محمد سيف الدولة متسائلاً: لماذا يهتم مركز أمريكي مماثل بقضية التعديلات الدستورية في مصر، وما هي أجندته في ذلك، وإلى أي مدى تم توجيه المؤتمر المذكور في اتجاه هذه الأجندة رغم وجود عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة، خاصة وأن هذا هو المؤتمر الذى تم بعده تصاعد حدة الخلاف الدائر في الساحة الوطنية حول الدستور وتعديلاته؟.

وتساءل مشككًا عما إذا كان تنظيم المؤتمر المناهض للتعديل الدستوري وقبل أيام من موعد الاستفتاء يأتي كجزء من من خطة التمويل، التي أعلنتها الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون من تقديم مساعدات لمصر تقدر بـ 140 مليون دولار لدعم الانتقال السلمى للديمقراطية في مصر، وهل هذا مقبول ومشروع من قبل الضمير الوطني الثوري في مصر؟.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51862

_________________________________________
المفاجأة رقم (6) .. كل الطرق تؤدي إلي دستور جديد .. ولكن النتيجة تختلف !!! .. وهذا هو السر وراء موافقة الموافقين ورفض الرافضين
د.رفيق حبيب : الطريق إلي دستور جديد
وهنا سأضطر لإقتباس المقال كاملا نظرا للأهمية القصوي لكل حرف فيه

د.رفيق حبيب
تنوعت الآراء بين القوى والنخب السياسية حول أفضل طريق للوصول إلى دستور جديد. فهناك من يريد انتخاب رئيس الجمهورية أولا، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، وهناك من يريد تشكيل مجلس رئاسي بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهناك الحل الذي اختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يبدأ بانتخابات لمجلس الشعب والشورى، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقوم الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى باختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد. وفي كل تلك الحلول المختلفة، سوف يعرض الدستور الجديد على الاستفتاء العام في نهاية الأمر، فالقرار الأخير هو للإرادة الشعبية. ومع هذا نجد أن الجدل حول هذه الطرق، يوحي للمتابع أن البعض يرى أن الطرق المختلفة للوصول إلى دستور جديد، سوف تؤدي إلى نتائج مختلفة، وهو أمر لافت للنظر، ويحتاج لفهم التوقعات والتوجهات التي تقف وراء تلك الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد.

ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات التي ترغب في وضع الدستور الجديد تحت إشراف ورعاية الجهة التي تمثل رئاسة الجمهورية، سواء كانت تلك الجهة هي المجلس الأعلى لقوات المسلحة، وهو جهة مكلفة بوظيفة غير وظيفتها، أو مجلس رئاسي معين من قبل القوات المسلحة وغير منتخب، أو رئيس جمهورية منتخب. وفي المقابل هناك من يرى أنه من الأفضل أن يتم وضع الدستور الجديد بمعرفة السلطة التشريعية المنتخبة، والمشكلة من عدد كبير من الأعضاء، ويفترض أن تكون ممثلة للعديد من القوى والاتجاهات. وعندما تتولى السلطة التشريعية المنتخبة وضع الدستور الجديد، تكون مهمة وضع الدستور واختيار اللجنة، والموافقة على بنود الدستور بندا بندا، قد وضعت في يد سلطة منتخبة ومتعددة الاتجاهات. أما في حالة وضع دستور جديد بمعرفة السلطة التنفيذية، سواء تمثلت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو في مجلس رئاسي أو في رئيس منتخب، فإن الدستور سوف تضعه لجنة، ثم تناقشه مع سلطة الرئاسة، ثم يعرض بكامله للجمهور ليوافق عليه كله أو يرفضه، دون أن تكون هناك جهة منتخبة تناقش مواد الدستور.

والفرق واضح بين الاتجاهين، ففي حالة وضع دستور تحت مظلة سلطة الرئاسة، فإن عملية وضع الدستور سوف تغيب عنها المشاركة الشعبية الرسمية، وتصبح مشاركة الناس من خلال النقاش غير الرسمي، أما إذا قامت السلطة التشريعية المنتخبة بهذا الدور، فإن المشاركة الشعبية سوف تتحقق من خلال نواب الشعب المنتخبين. ومعنى هذا، أننا أمام طريقين، طريق يقوم على وضع دستور من خلال سلطة شعبية واسعة ومنتخبة، وهي السلطة التشريعية، وطريق يقوم على وضع دستور من خلال رأس السلطة التنفيذية. ويبدو أن البعض يتصور أن نتيجة الدستور الجديد سوف تختلف، إذا وضع تحت إشراف السلطة التنفيذية سواء غير المنتخبة مثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو المجلس الرئاسي، أو كانت منتخبة في حالة رئيس جمهورية منتخب، أو وضع الدستور تحت إشراف السلطة التشريعية المعنية أصلا بالجانب التشريعي الدستوري والقانوني. ومعنى هذا أن توقعات البعض عن الدستور الجديد، ترتبط باختيارهم لطريقة وضعه. ومعنى هذا أيضا، أن البعض يريد أن يكون وضع الدستور الجديد بمعزل عن الاختيارات الشعبية الراهنة، والتي سوف تظهر في المجالس التشريعية المنتخبة، والبعض يريد أن يوضع الدستور من خلال مجالس منتخبة. رغم أن الدستور في النهاية سوف يتم الاستفتاء عليه من الشعب، ولكن على كل مواده دفعة واحدة.

والصورة بهذا الشكل واضحة، فهناك فئات ونخب تريد أن تتم عملية وضع الدستور بصورة تسمح لها بالتأثير على مواده ومضمونة، بغض النظر عن حجم تواجدها الجماهيري وحجم وزنها النسبي في المجتمع، وترى تلك الفئات والنخب أن ترك عملية وضع الدستور لمجالس تشريعية منتخبة سوف يغلب دور القوى المؤثرة جماهيريا، والتي لها وزن نسبي جماهيري واسع، وعلى رأسها القوى الإسلامية. والبعض يضيف لهذا تخوف من سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي، الممثل للنظام السابق على جزء مهم من المجالس المنتخبة، والحقيقة أن هذه الفرضية ليست دقيقة لأن الحزب في حالة انهيار كامل، وكل تأخير في الانتخابات التشريعية يسمح له بفرصة لإعادة إنتاج نفسه، وبالتالي فإن سيناريو وضع دستور جديد أولا، وتأجيل الانتخابات التشريعية حتى تستعد الأحزاب الجديدة لها، يسمح للطبقة السياسية التي حكمت مصر بإعادة إنتاج نفسها بصورة مختلفة، وبرموز مختلفة، مما يعطيها فرصة لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية.

ولهذا تبدو المسألة متعلقة أساسا بالتيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، فهناك نخب علمانية عديدة، ومعها بعض الفئات، خاصة من الجماعة المسيحية، تريد وضع دستور جديد، بدون تأثير للقوى الشعبية الحاضرة في الشارع المصري، لأنها ترى أن التيار الإسلامي له الحضور الغالب. وبهذا يتصور البعض أن وضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية، يمكن أن يسمح للنخب العلمانية والفئات المؤيدة للعلمانية، بممارسة ضغوط إعلامية وسياسية بأكثر من قوتها الحقيقية في الشارع، سواء لتغيير المادة الثانية من الدستور والخاصة بالمرجعية الإسلامية، أو بوضع مواد في الدستور تقيدها أو تفرغها من معناها.

والحجة التي تقال، بأن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، هو الذي يتمتع بحضور شعبي ومستعد للانتخابات التشريعية، في حين أن القوى الأخرى ليست مستعدة، تقوم على مغالطة، فقد تكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة منظمة، وغيرها من القوى لم تنظم نفسها بعد. ولكن الشارع المصري به مختلف التوجهات السياسية، والأحزاب تنظم المؤيدين لفكرتها، ولكنها لا تصنع توجهات سياسية من عدم. فمن المفترض أن كل التنوعات موجودة في الشارع، حتى وإن كان بعضها لم ينتظم في أحزاب سياسية محددة.

لهذا فإن الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد، تختلف أساسا في دور النخب والإعلام في هذه العملية، فالبعض يريد أن يكون للنخب والإعلام دور أكبر من دور الجماهير، والبعض الآخر يريد دور أكبر للناس، ومنهم المجلس الأعلى لقوات المسلحة نفسه. والمفترض أنه بعد ثورة يناير، قد أصبحت الإرادة الشعبية هي المصدر الأول للسلطة، وصاحبة الاختيار، لذا فمن المفترض أن ننحاز جميعا لاختيارات الناس، وإلا نكون بصدد تحول ليس نحو الحرية الكاملة، بل نحو الحرية المنقوصة، وكل حرية منقوصة تقود مرة أخرى للاستبداد.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51736